شماری از فعالان کرد با انتشار بیانیه شماره یک خود تاکید کردند که مناطق کردنشین نیازمند« مدیریت موثر توسعه» است ، اصلی که دردولتهای گذشته مغفول مانده است. به عقیده این جمع که می گویند شمار آنها حدود 55 نفر است ، «همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت های مساوی در اداره امور حاکمیت مشارکت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی ، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند.»

قسیم عثمانی نماینده کنونی بوکان، لطیف صفری از نمایندگان سابق کرمانشاه،دکتربایزید مردوخی رییس صندوق ذخیره ارزی ودبیر کمیسیون صنعت دولت خاتمی، صالح نیکبخت حقوقدان سقزی مقیم تهران وسیدمعروف صمدی نماینده سابق شهرستانهای دیواندره ،کامیاران وسنندج از جمله افراد این جمع اند. متن بیانیه ارسالی به کوردنیوزرا درپی بخوانید:
بیانیه "شماره یک"جمعی از فعالان کرد در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری
رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور مسئول اجرای قانون اساسی وایجاد زمینه برخورداری از حقوق مساوی برای همه شهروندان ایرانی ،از هرقوم وآیین می باشد. گرچه طی نه دوره ریاست جمهوری بخش عمده ای از مردم کشورمان همه حقوق قانونی خود را برآورده شده نمی دانند، با این وجود درصورت تعهد کاندیداهای ریاست جمهوری به اجرایی دقیق وکامل قانون اساسی، شرکت درانتخابات به منظور تامین حداقل انتظارات قانونی مردم را موثر می دانیم.
از آنجاییکه رییس جمهور منتخب باید درراه تحقق حقوق پذیرفته شده همه مردم فعالیت نماید، ملت ایران انتظاردارند شخص منتخب اصول اجرا نشده قانون اساسی ویا اصولی را که به طورکامل اجرا نشده است ، بدون هرگونه هیچ دستاویز و بهانه ای اجرا نماید. به همین جهت همه ایرانیان براین باورند دراین برهه تاریخی هیچ دستاویزی برای عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که بررعایت حقوق همه اقوام ایرانی تاکید نموده است وجود ندارد و نمی توان سی سال پس از تصویب قانون اساسی ، اصول مختلف آن از جمله اصول15 ،19 ،20،26 ،48 و...بدون توجه به الزامی که اصل نهم (عدم سلب آزادی های قانونی به نام حفظ استقلال و...) برآن تاکید کرده است، اجرا نشود.ازآنجاییکه رییس جمهورباید مجری دقیق قانون اساسی باشد همه مردم این حق را داشته ودارند که فرد منتخب ، اصول اجرا نشده این قانون ویا اصولی را که به صورت ناقص اجراشده است، به طور کامل اجرا کنند. به همین جهت ما به عنوان منعکس کننده وبرآیند حداقل خواسته های یکی از اصل ترین اقوام ایرانی برآین باوریم؛
1- همه اقوام ایرانی حق دارند زبان وادبیات آنها درمدارس درکنار زبان فارسی تدریس شود واز زبانهای خود درمطبوعات ورسانه های گروهی استفاده کنند.
2- به موجب قانون اساسی ، مردم ایران ازهر قوم ونژادی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و باید به طور مساوی وبدون هرگونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر ازهمه حقوق شهروندی ، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی برخوردا رشوند ، لذا مدیریت امور کشور نباید منحصر به جمع و گروه و حزب و سازمان سیاسی خاصی باشد ، بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت های مساوی دراداره امورحاکمیت مشارکت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی ، قضایی ونظامی کشور سهیم شوند.
3- برداشت ها وتفاسیر سلیقه ای بعضی از مسئولان از قوانین و یا اعمال اراده های فراقانونی همواره موجب تضییع حقوق اقوام دردستیابی به فرصت های برابر درعرصه های مختلف شده ، به همین جهت حاکمیت قانون اساسی یکی از خواسته های اساسی مردم است ونباید هیچ اراده ای مانع اجرای دقیق قانون درتمام کشور به طور یکسان شود و یا جایگزین قانون گردد.
4- با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب ، مناطق کردنشین کشورهمچنان جزو مناطق محروم است وبرخلاف تصریح اصل 48 قانون اساسی ، فراخورنیازها واستعداد رشد خود ،از سرمایه وامکانات لازم برخوردار نشده است . علیرغم اینکه به بیان رسمی وعلنی مقامات مرکز و محلی، این مناطق به عنوان امن ترین مناطق کشور معرفی شده ، بعداز پایان جنگ تحمیلی که زمینه اجرای اصل فوق و توسعه متوازن مناطق محروم و مرزی کشورفراهم شده بود تاکنون مدیریت موثر توسعه دراین مناطق دردستور کار دولت ها قرار نگرفته است.
5- اجرای دقیق اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی والغای قوانینی که مغایر روح این قانون واختیارات مصرح شوراها می باشد می تواند به تقویت وگسترش مشارکت مردم دراداره امور محلی و منطقه ای وارتقای همبستگی ملی یاری رساند.
6- مردم شریف ایران بویژه مردم مناطق کردنشین کرمانشاه ، ایلام ، کردستان ، آذربایجانغربی واستان خوزستان انتظاردارند راهکارهای محرومیت زدایی ، جبران خسارت های جنگ وتامین حقوق قانونی آنها ، دربرنامه کاندیدای ریاست جمهوری به گونه ای شفاف اعلام ونهادها وساز وکارهای مناسب اجرایی با مشارکت مردم این مناطق را پیش بینی نماید . بدیهی است ضمن این ، برنامه محرومیت زدایی وجبران خسارات های جنگ ، حل مشکلات قربانیان بمباران های شیمیایی دشمن و پاکسازی سریع مین های این مناطق باید دراولویت قرار بگیرد.
عدم توجه به مسایل فوق موجب خدشه به امنیت و وحدت ملی است وکاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری نمی توانند دراین شرایط تاریخی به این مسایل اساسی بی توجه بمانند و باید به طور صریح و روشن وبدون کلی گویی برنامه های خود را معطوف به حل این مسایل کنند. به همین جهت انتظار مشارکت حداکثری کردها درسراسر کشور درانتخابات پیش روی ریاست جمهوری درگرو اهتمام جدی به حل این مسایل است.